اعتصاب رانندگان اتوبوس حمل و نقل عمومی این شهر را فلج کرد

تین نیوز

بیش از ۲۹۰ راننده‌ اتوبوس بخش خصوصی سازمان اتوبوسرانی شهرداری ارومیه برای چندمین بار پیاپی از روز پنجشنبه هفته گذشته دست از کار کشیدند و نسبت به برآورده نشدن قول رییس شورای اسلامی شهر ارومیه در پرداخت مطالبات شهرداری ارومیه به بخش خصوصی اتوبوسرانی دست به اعتصاب زدند.

به گزارش تین نیوز به نقل از خبرآنلاین، آذر ماه سال گذشته بود که رانندگان اتوبوس بخش خصوصی در پی پرداخت نشدن مطالباتشان، دست به اعتصاب زدند، رییس شورای اسلامی شهر ارومیه با حضور در جمع رانندگان و بهره‌برداران بخش خصوصی، قول مساعد داد تا این مطالبات به صورت تقسیطی و ماهانه به حساب بهره‌برداران بخش خصوصی واریز شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پس از این دیدار، بخشی از مطالبات در دو مرحله به حساب بهره‌برداران واریز شد ولی این امر تداوم نداشت و با گذشت چند ماه، بار دیگر بهره‌برداران بخش  خصوصی سازمان اتوبوسرانی در اعتراض به این وضعیت، از پنجشنبه هفته گذشته دست به اعتصاب زده‌اند.

عدم انتقال سند اتوبوس پس از اتمام تعهد ۱۰ ساله رانندگان در هشت سال اخیر و واریز نشدن مابقی یارانه بلیت از سوی شهرداری ارومیه به حساب بهره‌برداران، از جمله دلایل اعتراض بهره‌برداران بخش خصوصی است، به طوری که آنها اعلام می‌کنند شهرداری مبالغ مربوط به مابقی یمت بلیت را از سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها دریافت و در منابعی دیگر هزینه کرده و این مطالبات طی سال‌های متمادی به حساب بهره‌برداران واریز نشده است.

شهرداری ارومیه از بابت یارانه بلیت به بهره‌برداران بدهی ندارد

سخنگوی شورای اسلامی شهر ارومیه به واگذاری سند اتوبوس‌ها پس از اتمام قرارداد ۱۰ ساله با بخش خصوصی اشاره و  اظهار داشت: طی تفاهم نامه ۱۰ ساله که بین بهره‌بردار و شهرداری وجود دارد مقرر شده بود پس از ۱۰ سال سند به نام بخش خصوصی واگذار شود و در صورت رضایت شهرداری، این تفاهم نامه ۵ سال دیگر تمدید شود و براین اساس اتوبوس‌ها تسهیلات نوسازی و بازسازی دریافت کنند که در حال حاضر تکلیف این تسهیلات مشخص نشده است.

حسین پناهی تصریح کرد: در حال حاضر آماده واگذاری سند به بخش خصوصی هستیم ولی بهره‌برداران در این خصوص همکاری لازم را ندارند.

وی افزود: شهرداری ارومیه به ازای هر بهره‌بردار ۳۰ میلیون تومان از بابت یارانه مستمری بدهی داشت که طی توافق شفاهی نماینده بهره‌برداران بخش خصوصی با شهردار سابق ارومیه، مقرر شده بهره‌برداران فقط ۱۰ میلیون تومان را ۲ قسط دریافت و از مابقی این مبلغ صرف نظر کنند و این مبلغ نیز طی ۲ قسط پرداخت شده و در حال حاضر بدهی به بهره‌برداران نداریم.

پناهی با بیان اینکه فقط بدهی شهرداری به تعدادی از بهره‌برداران بخش خصوصی از بابت جابه‌جایی زائرین به کربلا را شامل می‌شود، تصریح کرد: این بدهی نیز بنا به اختلاف بهره‌برداران پرداخت نمی‌شود به طوری‌که بهره‌برداران اعلام می‌کنند که باید این مبلغ بین تمام بهره‌برداران توزیع شود در حالی که فقط تعداد خاصی از اتوبوس‌ها در این زمینه خدمات ارائه داده‌اند.

وی با بیان اینکه عمده مطالبات بهره‌برداران بخش خصوصی مربوط به تداوم خدمت است، گفت: طی تفاهم نامه ۱۰ ساله که بین بهره‌بردار و کارفرما وجود دارد مقرر شده بود پس از ۱۰ سال سند به نام بخش خصوصی واگذار شود و در صورت رضایت کارفرما، این تفاهم نامه ۵ سال دیگر تمدید شود و براین اساس اتوبوس ها تسهیلات نوسازی و بازسازی دریافت کنند که بهره‌برداران بخش خصوصی زیر بار این قرارداد نمی روند.

سخنگوی شورای اسلامی شهر ارومیه که در گذشته نیز از عدم تامین منابع مالی نوسازی و بهسازی اتوبوس‌های فرسوده شهر ارومیه خبر داده بود، اظهار داشت: در صورتی که بهره‌برداران تمایل داشته باشند، می‌توانیم اقدامات لازم را در این زمینه شروع و رایزنی کنیم.

وی با بیان اینکه اعتصاب اتوبوس‌ها به هیچ عنوان به نفع بهره‌برداران نخواهد بود، افزود: این اعتصاب‌ها، مدیریت شهری را وادار به اتخاذ تصمیماتی خواهد کرد که به هیچ عنوان به نفع بهره‌برداران نخواهد بود.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: شورای اسلامی شهر ارومیه بهره برداران بخش خصوصی شهرداری ارومیه تفاهم نامه اتوبوس ها ۱۰ ساله ۱۰ سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۵۰۳۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش تولید با ورود بخش خصوصی به توسعه میادین نفت و گاز

مهرداد عباد عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره مزیت ورود بخش خصوصی به توسعه میادین نفت و گاز که جز مصوبات مجلس یازدهم است گفت: متأسفانه بخش خصوصی طی سال‌های اخیر نقش چشمگیری در صنایع بالا دستی نفت و گاز نداشته و البته اجازه ورود به داده نمی‌شد.

وی در ادامه بیان کرد: شرکت‌های خصوصی تاکنون نتوانستند در این حوزه فعالیت داشته باشند که رهبر معظم انقلاب نسبت به این مساله تأکیدات ویژه‌ای داشتند که باید بخش نفت و گاز را به بخش خصوصی سپرده شود؛ به عنوان مثال زمانی که قرار بود بهره برداری از پارس جنوبی را به ستاد اجرایی فرمان امام سپرده شود، مقام معظم رهبری اعلام کردند که برای بهره‌برداری از این حوزه‌ها باید بخش خصوصی ورود کند.

این عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی در ادامه تاکید کرد: پروژه پارس جنوبی ۲۹ سال در جریان است، ابتدا آن را به توتال سپردند، بعدازآن بهره برداری به چینی‌ها دادند و سپس آن را به ستاد اجرایی فرمان امام ارجاع دادند. بخش خصوصی پتانسیل، سرمایه و تخصص دارد مخصوصاً در حوزه نفتی در حوزه گازی هم مسئله علم فوق سرد که یک حوزه خیلی گسترده‌ای است و بخش خصوصی در این حوزه کار می‌کند، وجود دارد ولی علم بهره برداری از گاز توسط بخش دولتی در کشور ما خیلی محدود است.

این عضو کمیسیون بهبود فضای کسب و کار اتاق بازرگانی توضیح داد: اگر به بخش خصوصی یک چاه گاز بدهند توانایی این را دارد که از آن گاز اقدام به خالص سازی پروپان، بوتان، اتان و … است. ولی این توانایی در دولت وجود ندارد و سالیان سال است یا گاز را می‌سوزانند و یا به صورت خام به فروش می‌رسانند. در عدم فروش خام فروشی گاز بخش خصوصی می‌تواند تأثیر زیادی داشته باشد.

عباد گفت: در حوزه نفتی هم در حوزه ساخت پالایشگاه و پتروشیمی مناقصه‌ها برگزار می‌شود و در انتها به دلیل روابطی که وجود دارد شرکت‌های دولتی و خصولتی موفق می‌شوند این پروژه‌ها را بگیرند، و بخش خصوصی در این حوزه‌ها ناکام می‌ماند.

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه شرکت‌های خصوصی در داخل کشور داریم که می‌توانند پالایشگاه بسازند توضیح داد: حتی برخی از شرکت‌های خصوصی ایرانی در ونزوئلا مشغول پالایشگاه سازی هستند چرا نباید بتوانند در داخل کشور اقدام به این کار کنند.

عباد ادامه داد: متأسفانه بهره‌وری شرکت‌های دولتی فعال در حوزه نفت و گاز ما خیلی پایین است. یکی از دلایل آن این است که دلسوزی لازم برای بهره برداری از میادین نفت و گاز ندارند. وقتی بهره بردار کار برای خودش باشد قطعاً تلاش بیشتری برای سود بیشتر انجام خواهند داد.

این عضو کمیسیون گفت: شرکت‌های خصوصی راندمان تولید بالاتری دارند مشکل ما در بخش دولتی بهره برداری کننده از میادین نفت و گاز راندمان پایین است، ولی با مجوز مجلس در برنامه هفتم برای ورود بخش خصوصی به توسعه میادین نفت و گاز، این سد برطرف می‌شود و بخش خصوصی می‌تواند راندمان تولید و کیفیت تولید را در این بخش بالا ببرد.

وی خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم بهره‌وری را بالا ببریم قطعاً می‌توانیم به سود و توسعه بیشتری در میادین نفت و گاز دست پیدا کنیم. بخش دولتی در این سال‌ها نتوانسته اقدام به خالص سازی گاز کند در صورتی که امر بخش خصوصی در این حوزه ورود کند می‌تواند با به روز کردن تجهیزات پالایش نفت و گاز می‌تواند تمام گازهای فلر را جمع کند و خالص سازی و به سیستم وارد کند.

عضو کمیسیون انرژی با اشاره به اینکه از سوی دیگر شرکت‌های دانش بنیان می‌توانند در بهره برداری از میادین نفت و گاز ورود کنند ادامه داد: در صنایعی که کشور به آنها نیاز دارد و آنها صنایعی دارند که منجر به توسعه کشور می‌شود مثل صنعت نفت و گاز، شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان را باید در این حوزه وارد کنیم.

کد خبر 6096150